خانه / اخبار / توسعه ، نیازمند نظام کارآمد حقوقی مبتنی بر اعتماد است…

توسعه ، نیازمند نظام کارآمد حقوقی مبتنی بر اعتماد است…

دکتر زهرا کریمی روز شنبه در نشست تخصصی ‘ حقوق و توسعه ‘ در دانشگاه مازندران که با حضور متخصصان اقتصادی و حقوقی برگزار شد ، افزود : اعتماد یک کلمه کلیدی است و انتظار می رود نظام حقوقی اعتمادی ایجاد کند که افراد در فضای آن مبادلات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را سامان دهند .
وی ادامه داد : در این حالت رشد اقتصادی و توسعه تثبیت می شود و بر عکس اگر نظام حقوقی ناکارامد باشد و اطمینان افراد را به دنبال نداشته باشد ، نه تنها در شکل گیری مبادله و سرمایه گذاری و رشد تولید کمک نمی کند ، بلکه به صورت مانعی در برابر توسعه عمل خواهد کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران تاکید کرد : متاسفانه در حال حاضر در کشور میان قوانین مکتوب و آنچه اجرا می شود شکاف وجود دارد.
وی کارکرد قانون را نظم دادن به رفتار انسان ها و سازمان ها و مشخص کردن ساختار قدرت برشمرد و گفت : توزیع قدرت بین دولت و شهروندان ، حل صلح آمیز اختلافات ، نظم بخشیدن به رفتار میان افراد و ساختار دولت و غیره نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد.
کریمی یکی از ضعف های کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته را ممتاز بودن قوانین روی کاغذ دانست و افزود : در این جوامع در عمل هیچ تضمینی برای پایبندی به قانون وجود ندارد و قانون به صورت گزینشی اجرا می شود .
وی افزود : تجربه نشان می دهد در این گونه جوامع رفتارهای دیگران در اجرای قانون ، میزان منفعت مقام های حکومتی از اجرای قانون ، سازگاری با باورها و میزان هزینه های در عدم پایبندی در اجرای قانون توسط افراد و نهادها بسیار تاثیرگذار است.
** ارتباط معکوس هزینه تخطی از قانون با فساد
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : به همان میزان که تحلیل هزینه – فایده و این که اگر هزینه از منافع قانون شکنی بیشتر باشد ، پایبندی به قانون افزایش یافته و از بسیاری از فساد های اقتصادی جلوگیری می شود ، وقتی هزینه فرار یا گریز از قانون در مقابل منافع آن بسیار اندک باشد ، دریافت رشوه و دیگر جلوه های فساد که امروز به بلای جدی نظام اقتصادی ما تبدیل شده ، برای افراد سودجو توجیه پذیر می شود .
وی افزود : همگان در این مورد که ساختار حقوقی روی عملکرد اقتصادی موثر است ، توافق دارند ، ولی پرسش این است که آیا عملکرد یا موفقیت های اقتصادی روی حاکمیت قانون اثر دارد یا برعکس حاکمیت قانون باعث موفقیت اقتصادی می شود؟
کریمی از قدرت قهریه ، قدرت هماهنگ کننده و قدرت مشروعیت بخشی قانون به عنوان سه مولفه اثرگذار در اجرای قانون یاد کرد و گفت : اثربخشی این مولفه ها به عوامل زیادی بستگی دارد و همه آنها مانند زنجیره ای به هم متصل و لازم و ملزوم همدیگر هستند .
وی افزود : این که سیستم از نظر فنی توان این را داشته باشد که فقدان پایبندی به قانون و پایمال شدن آن را بموقع شناسایی کند و توان فیزیکی و نیروی کافی و متخصص را برای جلوگیری از پایمال شدن آن داشته باشد ، ولی مردم باور نداشته باشند اجرای قانون منصفانه است ، اجرا و عملکرد قوه قهریه را بسیار سخت خواهد کرد .
این استاد دانشگاه به عنوان نمونه به قانون منع استفاده از ماهواره در کشور اشاره کرد و گفت : در کنار قوه قهریه قانون ، قدرت هماهنگ کننده قانون نیز بسیار مهم است ، زیرا هر چقدر هنجارهای کهنه موجود قدرتمند و ائتلاف حکومت های حامی قوانین جدید ضعیف تر بشود ، مشروعیت بخشی به قوانین جدید سخت تر می شود.
او ادامه داد : اگر حتی مشروعیت بخشی قانون را اصل بدانیم ، باز هم باور شهروندان مهم تر از همه خواهد بود زیرا این اعتماد و ذهنیت افراد جامعه است که به اجرای قوانین در بالا ترین سطح مشروعیت می بخشد .
استاد علوم اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : قوانین در صورتی شکل می گیرد و به اجرا گذاشته می شوند که برای مردم هم در آن حق و حقوقی از جمله حق اظهار نظر تعبیه شده باشد و این می تواند به قوانین مشروعیت بخشیده و مجموعه این عوامل امنیت اجتماعی و اقتصادی را برای افراد ایجاد می کند.
** امنیت ، پیش شرط توسعه
کریمی با بیان اینکه امنیت پیش شرط توسعه در همه زمینه هاست ، گفت : مبهم بودن آینده اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده و فقدان رعایت قانون به جای تسهیل کنندگی موانع را گسترش خواهد داد .
وی افزود : شواهد تجربی نشان می دهد انباشت عوامل تولید مثل سرمایه و کار تنها یک سوم رشد تولید را شامل می شود و ثباتی که نهادها و ساختار حقوقی و باورهای مردم ایجاد می کند بیش از 65 درصد این رشد را متاثر می کند.
کریمی تاکیدکرد : بی ثباتی ، امکان توسعه را از بین خواهد برد و در مقابل هرچقدر حاکمیت قانون مستحکم تر باشد امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی بیشتر است.
نشست تخصصی یک روزه حقوق و توسعه با حضور اساتید کشوری و بین المللی مانند پروفسور ‘ هانس برن شفر ‘ استاد حقوق و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ و رئیس اسبق موسسه حقوق و توسعه اروپا در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار شد .
7335/1654

انتهای پیام /*

درباره ی kiyomars

مطلب پیشنهادی

دولت الکترونیک؛ در انتظار الحاق دستگاه های اجرایی…

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تاخیر دستگاه های اجرایی در اتصال به مرکز ملی تبادل ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *